رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تبانی مأموران با قاچاقچیان
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۳۳۹۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، نخستین جلسه هیأت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در اين جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قضات حاضر در جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در خصوص مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند، به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است، به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.
قضات پس از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آراء رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۰ نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.
شایان ذکر است: متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیوان عالی کشور شعبه سی سی و دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاههای مسوول در بندر شهید رجایی باید به وحدت رویه برسند
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از بخشهای مختلف گمرک شهید رجایی بندرعباس؛ با اشاره به برخی اقلام دپو شده در گمرک که مورد نیاز کشور هستند، اظهار کرد: ضرورت دارد با هماهنگی بیندستگاهی موانع موجود در برابر ترخیص کالاهای موردنیاز کشور را رفع کنیم و چنانچه در برداشت متفاوتی از قانون وجود دارد تلاش کنیم تا به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم.
وی علت بازدید خود از بندر و گمرک شهید رجایی را تلاش در راستای اصلاح رویهها و کاهش زمان معطلی کالاها در گمرک دانست و گفت: بدون تردید با ایجاد سامانههای مشترک میان گمرکات، بنادر و اموال تملیکی و اتصال آنها به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگیها که سبب عدم ترخیص کالاها میشود، جلوگیری خواهد شد.
محسنی اژهای تأکید کرد: ضرورت دارد مسؤولان سازمانهای مربوطه هر چه سریعتر نسبت به راهاندازی کامل سامانههای مورد نیاز، اتصال و ایجاد دسترسیهای لازم تدابیر مورد نیاز را در نظر بگیرند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود تناقض در میان برخی بخشنامههای معاونت حقوقی گمرک، گفت: بخشنامههای متفاوت و متناقض از جمله عواملی است که زمان معطلی کالاها در گمرک را افزایش میدهد و نهایتاً منجر به متروکه شدن کالاها میشود از این رو ضرورت دارد بخش حقوقی گمرک نیز در تصمیمگیریها به وحدت رویه برسد.
اژهای با بیان اینکه هدفش از این بازدید شناسایی مقصرین در گمرک نیست، گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوبتر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگیهایی در این گمرک میان دستگاههای مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
کد خبر 6095093